احمدیان: ماشین کشتار اسرائیل را با تلاش جهانی متوقف کنیم
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۲۰۵۰
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان از نقش مثبت دولت چین در شورای امنیت سازمان ملل و حمایت این کشور از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد و گفت: باید با تلاشهای همه جانبه بینالملی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، لیوجیان چائو عصر چهارشنبه با احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در باره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با او گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به روابط دیرینه دو کشور بر ارتقای روابط همه جانبه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجاری در قالب توافق نامه جامع و راهبردی ۲۵ ساله میان دو کشور تاکید کرد.
احمدیان از نقش مثبت دولت چین در شورای امنیت سازمان ملل و حمایت این کشور از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد و گفت: باید با تلاشهای همه جانبه بین الملی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین متوقف شود.
حمایت چین از سیاستهای منطقهای ایران
در این دیدار لیوجیان چائو، وزیر بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز با اشاره به نقش ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و بخش مهمی از کلان پروژه یک کمربند - یک راه، آمادگی چین را برای توسعه همه جانبه همکاریها در چارچوب توافق نامه راهبردی ۲۵ ساله میان دو کشور اعلام کرد.
لیوجیان چائو، با قدردانی از نقش جمهوری اسلامی ایران در حفظ صلح و ثبات منطقه ای، گفت: چین از سیاستهای ایران برای برقراری امنیت پایدار در منطقه حمایت میکند.
وزیر بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، با تبیین اقدامات مداخله جویانه و نقش منفی آمریکا در مناطق مختلف جهان بر همکاری های مشترک برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا تاکید کرد.
کد خبر 710013منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی اکبر احمدیان اسرائیل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شورای عالی امنیت ملی چین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مردم مظلوم فلسطین همه جانبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.